صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية
هناك ترابط وثيق بين أنواع الأمن المختلفة ، ما يجعل من الصعوبة بمكان الفصل بينهما ، فلا يمكن فصل الأمن السياسي مثلاً عن الأمن الاقتصادي ، ويصعب الحديث عن الأمن السياسي مثلاً عن المن الصحي .
من هذا المنطلق جعلت وزارة الداخلية الأمن هدفاً استراتيجياً لها ، بل إنه هدف تسعى الدولة بجميع مؤسساتها إلى تحقيقه، فالأمن الشامل هو شعور الفرد بالأمن على حياته وعرضه وماله، الذي يغطي جميع نواحي الحياة ، بدءاً م الأمن السياسي الذي يكفل لكل مواطن الحرية الذاتية ومروراً بالأمن الاقتصادي ، بحيث يضمن لكل مواطن حقوقه المالية وممتلكاته الشخصية ، وانتهاء بالأمن الصحي ، فإن سلامة المواطنين أفراداً وجماعات وعيشهم في صحة وعافية هما جزء لا يتجزأ من مفهوم الأمن الشامل الذي تتطلع حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحقيقه ليشمل المواطن والمقيم.
ولو تناولنا المخدرات كنموذج ومثال على هذا الترابط لا تضحت لنا الصورة جلية واضحة ، فالمخدرات تهديد للأمن السياسي ، يستهدف بها الأعداء والمغرضون الدول التي يعيش في استقرار وهدوء يغطيها عليه الآخرون ، والمخدرات تهديد للأمن الأقتصادي لها استنزاف لثروات البلاد فيما لا طائل من ورائه .
والمخدرات تهديد للأمن الاجتماعي ، لأنها تكرس وتفتح الباب للعديد من الممارسات الاجتماعية المتينة .
والمخدرات تهديد للأمن الصحي ، فمن خلال المخدرات تنتشر الكثير من المشكلات والأمراض الصحية المعقدة ، وما مثل الإيدز إلا مثال واحد من هذه الأمثلة .
واخيراً وأهم من كل ماسبق أن المخدرات تهديد للأمن الديني ، لأن متعاطيها عاص لله ومتعد لحدوده وانتشارها علامة ضعف الوازع الديني ، وهذه البلاد قامت على العقيدة السمحة فذلها بذلها وعزها بعزها .
مما سبق يتضح أهمية المفهوم الشمولي للأمن ، هذا المفهوم الذي يجعل دور المسجد والمستشفى والمدرسة والأسرة لا يقل أهمية عن دور رجال الأمن بمختلف تخصصاتهم كالشرطة والدوريات ومكافحة المخدرات.